شهر 121397
 
به گزارش پدال نیوز، امرالله امینی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در شرایط کنونی تاثیر نوسانات اخیر نرخ ارز بر قیمت خودرو ارتباط مستقیمی به درصد داخلی سازی تولیدات خودروسازان دارد. وی گفت : البته در دو سه نمونه از تولیدات خودروسازان که بخش زیادی از آنها در این سالها داخلی سازی شده ، یقینا نرخ ارز تاثیر چندانی بر هزینه تولید آنها نخواهد داشت . وی تاکید کرد : امروز خودروسازان به دنبال بهانه هستند تا با هر گونه نوسانی در نرخ ارز ، قیمت خودرو را افزایش دهند این در حالی است که اقداماتی که باید از سوی شرکتها مورد اهتمام قرار گیرد مانند افزایش بهره وری ، به باد فراموشی سپرده می شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت : افزایش قیمت خودرو با توجه به گرانی نرخ ارز ، بهانه ای بیش نیست و در شرایط کنونی هیچ منطقی درستی را به دنبال ندارد. امینی در ادامه با توجه به برنامه دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز تصریح کرد : به نظر نمی رسد ارز تک نرخی نیز تاثیر چندانی بر قیمت کالا به خصوص خودرو داشته باشد . وی با اشاره به راهکارهای برای کاهش قیمت خودرو گفت : امروز خودروسازان با راهکارهای زیادی می توانند بر هزینه تولید مدیریت ، نموده و قیمت خودرو را کاهش دهند . وی تاکید کرد : هم اکنون برخی از شرکتها بدهی های خود به بخش های مختلف را با افزایش قیمت خودرو و اجحاف در حق مصرف کنندگان می خواهند جبران کنند ، لذا به دنبال بهانه هستند تا قیمت ها بالا ببرند. وی گفت : افزایش هزینه سربار و بهره وری و کارایی پایین  و عدم تولید بر مبنای مقیاس اقتصادی ، از جمله مواردی که باید در شرکتها حل شود تا هزینه تمام شده تولید خودرو منطقی شود. وی همچنین با اشاره به تاثیر برخی از عوامل بیرونی بر هزینه تولید خودرو اظهار داشت : البته نمی توان منکر تاثیر عوامل بیرونی بر وضعیت کنونی بازار و قیمت خودرو گردید .مسلما با افزایش درآمد سرانه در کشور ، خروج تولید از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی ، بازار تقاضا و تولید در کشور جریان بهتری خواهد یافت.
 cmswallpaper-1600x1200-06
شهر 111397
 
  این احتمال وجود دارد که با ورود عوامل جدید و مؤثر بر قیمت خودرو، سال آینده شاهد رشد به‌مراتب بیشتر قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با سال‌های گذشته باشیم. در ادامه به چند عامل  افزایش قیمت خودروها در سال ۹۷ اشاره می‌کنیم... دلار بودجه‌ی سال ۹۷ کشور که هفته‌ی گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس تحویل شد، خود به‌تنهایی می‌تواند بار زیادی از افزایش قیمت خودروها در سال آينده را به دوش بکشد. یکی از مهم‌ترین عواملی تأثیرگذار بر قیمت خودرو در بودجه، بحث قیمت ارز است. اگر چه درصد داخلی‌سازی بیشتر خودروهای تولیدی در ایران بالا است؛ اما خودروسازان همچنان برخی از قطعات حیاتی و کلیدی محصولات خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند و بدین ترتیب تمامی خودروهای داخلی به‌نوعی ارزبری دارند. در شرایط حال حاضر گفته می‌شود حداقل میزان ارزبری خودروهای داخلی بین ۵ تا ۶ هزار دلار در سال است که رقم قابل توجهی است. از سوی دیگر با ورود شرکت‌های خارجی به ایران و تولید خودروهای پسابرجامی در داخل کشور مانند پژو 2008، ارزبری خودروهای تولید داخل به‌مراتب در مقایسه با سال‌های پیش و خودروهای تولیدی فعلی بیشتر خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است تمام خودروهای تولیدی در ایران توسط شرکت‌های بزرگ خودروسازی باید حداقل با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به تولید برسند. با فرض محقق شدن این امر که چندان هم قابل استناد نیست، همچنان بیش از ۶۰ درصد از قطعات خودروهای جدید بازار ایران خارجی هستند و برای تأمین آن‌ها باید ارز و به طبع آن دلار استفاده شود و این تأیید دیگری است بر افزایش ارزبری صنعت خودروسازی کشور در سال آينده. با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز در بوجه‌ی سال ۹۷ کشور و همچنین وابستگی شدید خودروهای پسابرجامی به آن، قطع به یقین این موضوع بر قیمت نهایی این خودروها تأثیر خواهد گذاشت و قیمت آن‌ها را افزایش خواهد داد. البته بودجه باید توسط مجلس تأیید شود؛ حتی اگر به فرض محال مجلس با افزایش قیمت نرخ ارز در لایحه‌ی بودجه موافقت نکند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازهم قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد روند رو به رشدی در سال آینده تجربه خواهند کرد و این قیمت بر هزینه‌ی تولید خودروها تأثیرگذار خواهد بود. خودروسازان بخش خصوصی نیز به‌مراتب بیشتر تحت تأثیر این افزایش نرخ ارز قرار خواهند گرفت؛ چراکه محصولات آن‌ها تماما در داخل مونتاژ می‌شود و قطعا اکثر قطعات این خودروها وارداتی هستند و هزینه‌ی ارزبری به‌مراتب بیشتری در مقایسه با خودروهای تولید داخل خواهند داشت و بدین ترتیب قیمت خودروهای این شرکت‌ها شاهد افزایش بیشتری خواهد بود. اما قیمت ارز تنها بر قطعات خارجی تأثیرگذار نیست و ارز بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده‌ی قطعه سازان داخلی نیز تأثیرگذار است؛ چراکه آن‌ها نیز خرید خارجی دارند و به طبع وابسته به ارز هستند.
دی 041396
 
افت قیمت; برای خودروها بعنوان اختلاف قیمت نسبت به ماشین صفرکیلومتر در اثر خسارت وارده به اجزاء خودرو خصوصا بدنه وشاسی در برخی از استانها در نظر گرفته می شود وبه آن اهمیت داده می شود.بگونه ای که در خرید وفروش خودرو گاها تفاوت زیادی را در قیمت روز ایجاد می کند.البته این به آن علت است که در اثر خسارت وارده به قسمت هایی که افت شامل آن می شود در حقیقت خودرو دارای نقص شده است واین تفاوت قیمت در اثر نقص موجود باید دیده شود و تفاوت قیمت آن نیز لحاظ شود. راهی برای جبران این افت قیمت نیز وجود دارد وآن اینکه در خودروهای سواری مثلا اتاق با رعایت تشریفات قانونی تعویض گردد یا به اصطلاح تبدیل به احسن شود. بهر ترتیب این مساله در عرف مورد قبول قرار گرفته ودر برخی نقاط به آن عمل می شود. اما از آن طرف شرکت های بیمه زیر بار این تفاوت نمی روند وفقط بخشی از خسارتهای وارده را پرداخت میکنند نه تفاوت قیمت ناشی از خسارت وارده را. با ورود خودروهای گران قیمت این موضوع اهمیت دارد که لازم است برای آن توسط متولیان امر چاره اندیشی شود.
آبا 021396
 

بات جستجوی روغن‌موتور مناسب خودرو برای نخستین‌بار در کشور با همت و همکاری عده‌ای از متخصصان داخلی توسط شرکت نفت ایرانول راه‌اندازی شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،  بنابر اعلام روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول با استفاده از این ربات می‌توان اطلاعات روغن‌موتور، ضد یخ و روغن دنده مناسب هر خودروی سبک و سنگین و نیز اطلاعات فنی آنها را مشاهده کرد. در حال حاضر اکثر اطلاعات مربوط به روان‌کاری خودروهای سبک و سنگین موجود در داخل کشور در بانک اطلاعاتی این ربات وجود دارد. از جمله امکانات این ربات آن است که می‌توان در صورتی که خودروی جدیدی به بازار عرضه شود که اطلاعات آن در بانک اطلاعاتی این ربات وجود نداشته باشد، از کاربر درخواست می‌شود که اطلاعات مربوط به خودرو را ارسال کند و مشخصات روغن‌موتور مناسب آن را مشاهده کند. جهت استفاده از این ربات می‌توانید به لینک تلگرامی roghanyabbot@ مراجعه کنید.
آبا 021396
 

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان در چند ماه اخیر در چند مرحله محصولاتشان را گران کرده‌اند اما خبری از سازمانهای نظارتی و مدافع حقوق مصرف‌کننده نیست.

امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه خودروسازان همچنان از انحصاری بودن بازار این محصول سوءاستفاده کرده و همچنان بر طبل گرانی می‌کوبند.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان در چند ماه اخیر در چند مرحله محصولاتشان را گران کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این شرایط شاهد سکوت سازمانهای نظارتی به ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سازمانهای نظارتی باید به سرعت وارد عمل شده و خودروسازان را بازخواست کنند که به چه علت به صورت پی در پی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند.

وی افزود: افزایش قیمت باید به واسطه افزایش کیفیت، ایمنی، رفاه و آپشن خودروها اتفاق بیافتد. خودروسازان اگر اقدام جدیدی در این رابطه کرده‌اند به مردم اعلام کنند تا آنها نیز متوجه دلایل گرانی‌های اخیر شوند اگر نه قیمت‌ها را به نرخ‌های پیشین کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، گروه خودروسازی سایپا  هشت محصول خود را گران کرد.

شرکت کرمان موتور چهار محصول خود را گران کرده است.

ایران خودرو، پارس خودرو و زامیاد نیز محصولات خود را گران کرده‌اند.

فرو 241396
 
با تصویب لایحه موسوم به لایحه پاک، مجلس در جهت کمک به رفع آلودگی گام برداشته است. در این لایحه توجه ویژه‌ای به بحث آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و آلودگی‌های خودرو‌ها شده و آلودگی در کلان‌شهر‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش اخبار خودرو ، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه، مواد و تبصره‌های مربوط به بخش خودروهای فرسوده و همچنین کاهش زمان مراجعه به معاینه‌فنی برای خودروهاست. در بخش خودروهای فرسوده با تصویب قانون، مراکز شماره‌گذاری خودرو از پلاک کردن خودروهای فرسوده ممانعت می‌کنند و نیروی انتظامی نیز در صورت مشاهده می‌تواند این خودروها را جریمه کند. اما یکی از موادی که در این مصوبه مورد بحث است، تعیین سن برای خودروهای فرسوده است. برخی کارشناسان تعیین سن را معیار مناسبی برای فرسوده بودن یا نبودن خودروها نمی‌دانند. چراکه ممکن است خودرویی با عمر ۵سال بسیار فرسوده‌تر از خودرویی با عمر ۱۰ سال باشد. برای روشن شدن مواد مربوط به خودروهای فرسوده با سید‌رضا فاطمی‌امین، مجری پیشین طرح نوسازی خودرو به گفت‌و‌گو پرداختیم. فاطمی‌امین، مجری طرح نوسازی خودرو در سال ۱۳۸۵ بود. در این سال و با‌توجه به وجود گسترده خودروهای فرسوده در کشور، طرح نوسازی خودروها و اسقاط خودروهای فرسوده اجرا و در آن سال و در مدت ۱۰ ماه چیزی در حدود ۲۲۵ هزار دستگاه خودرو با کمک و یارانه دولت از رده خارج شد. طرحی که پس از آن با افت و خیز فراوانی همراه شد. خودروی فرسوده به چه خودرویی اطلاق می‌شود؟ خودروی فرسوده خودرویی است که به لحاظ مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی استاندارد لازم را نداشته باشد. سن معیار چندان خوبی برای فرسودگی نیست. معاینه‌فنی می‌تواند معیار و ملاک مناسبی برای تعیین خودروی فرسوده و غیرفرسوده باشد. آزمایش‌هایی که در معاینه‌فنی انجام می‌شوند، می‌توانند تعیین‌کننده باشند. ارزیابی شما به‌عنوان کسی که سال‌های گذشته در ارتباط با طرح خودروهای فرسوده فعالیت کرد‌ه‌اید، در خصوص مصوبه جدید مجلس با عنوان لایحه پاک چیست؟ نکات مثبت و منفی این طرح را در چه می‌دانید؟ به نظر من نیازی به مصوبه مجلس در این رابطه نبود. اما این قانون برای محیط‌زیست است و برای اینکه به‌صورت کامل و جامع باشد، بخش مربوط به خودروهای فرسوده نیز در آن آورده شده است. این مصوبه دارای دو نقص جدی است که باید به آنها پرداخته شود. این دو نقص شامل چه مواردی است؟ در متن ماده به سن فرسودگی اشاره شده است. معیار، فرسودگی سن خودروها نیست بلکه باید معاینه‌فنی مشخص کند که خودرویی فرسوده است یا خیر. در مصوبه اخیر آمده است سن فرسودگی توسط دولت تعیین می‌شود. اما بهتر بود به‌جای سن فرسودگی از عبارت معیار فرسودگی استفاده می‌شد. منطقی بود که معیار فرسودگی در لایحه پاک ذکر می‌شد. در گذشته هم بحث سن فرسودگی وجود داشت. چرا در حال حاضر معتقد هستید باید معیار فرسودگی در لایحه در نظر گرفته می‌شد؟ به این دلیل که در سال ۸۵ که کارمان را روی خودروهای فرسوده شروع کردیم، هنوز بحث معاینه‌فنی تا این حد گسترش پیدا نکرده و کامل نشده بود، آن زمان ما، سن را مبنای فرسودگی قرار دادیم و سن ۳۰ سال را مبنای فرسوده بودن خودروها در نظر گرفتیم. اما در حال حاضر که معاینه‌فنی شکل گرفته و ساختار و سازمان پیدا کرده است، دلیلی برای فرسودگی بر اساس سن وجود ندارد. چون ممکن است خودرویی ۲۰ساله و از خودرویی که ۵سال از تولید آن می‌گذرد، سالم‌تر و با کیفیت‌تر باشد. حالا ممکن است به‌دلیل تردد و استفاده بسیار زیاد از آن خودرو این اتفاق افتاده باشد یا به دلیل کیفیت پایین آن خودرو فرسوده و خودرویی با سن بالاتر همچنان سالم باشد. دومین نکته منفی این مصوبه چه چیزی است؟ نقص بعدی به نظر من به تبصره‌های این ماده وجود دارد، برمی‌گردد و آن هم این است که دولت در بودجه ردیف و تسهیلات ارزان‌قیمتی را برای کمک به تعویض و اسقاط خودروهای فرسوده در نظر بگیرد. یعنی دولت تسهیلاتی با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ساله به متقاضیان بپردازد. به عقیده من این کار نیز اشتباه است. چرا این کار را اشتباه می‌دانید؟ این تسهیلات برای خودروهای فرسوده به بحث آلودگی هوا و کمتر مصرف شدن سوخت کمک نمی‌‌کند؟ مگر دولت مثلا برای یخچال و دیگر کالاهای این‌چنینی یارانه می‌دهد که آن را تعویض کند؟ اصلا لزومی به این کار نبود، چون تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به دولت است. هرچند ممکن است این پیشنهاد خود دولت باشد. یعنی چرا بودجه عمومی یک کشور که متعلق به همه مردم است، صرف تعویض خودروهای فرسوده شود؟ چه تغییر و تفاوتی بین شرایط فعلی و شرایط سال‌های قبل که تازه این طرح شروع شده بود، وجود دارد؟ آن دوره یک انباشتی از خودروهای قدیمی از ابتدایی که خودرو وارد کشور شده بود، وجود داشت و خودروهای فرسوده بسیار زیاد بودند. ضمن اینکه هیچ معیاری برای خارج کردن این خودروها از چرخه مصرف وجود نداشت. یعنی وقتی کسی یک پیکان ۳۰ساله خریداری می‌کرد، درنهایت یک قیمتی داشت. اما وقتی شما در حال حاضر می‌گویید خودروی بالای ۲۰ سال فرسوده است و بعد از ۲۰ سال فقط قیمت لاشه خودرو پرداخت می‌شود، کسی که خودرویی را خریداری می‌کند متوجه این موضوع است که هرچه عمر خودرو افزایش پیدا می‌کند و به فرسودگی نزدیک و قیمت آن نیز کم می‌شود تا لحظه‌ای که به فرسودگی کامل برسد و به غیر از فولاد و مواد داخل آن ارزش دیگری نداشته باشد. چرا در سال‌های ابتدایی شروع طرح اسقاط خودروهای فرسوده دولت با یارانه به تعویض و جایگزینی خودروها کمک کرد اما در حال حاضر نمی‌توان و نباید آن‌ را اجرا کرد؟ در آن‌ سال‌ها چون هنوز برنامه‌ای برای اسقاط خودروها وجود نداشت، اسقاط خودروها بدون یارانه دولت باعث می‌شد تا دارایی مردم از بین برود. مردم می‌گفتند ما خودرو را خریداری کردیم که بتوانیم تا ۴۰ سال از آن استفاده کنیم. اما در حال حاضر و با جا افتادن این طرح دیگر همه می‌دانند پس از گذشت مثلا ۲۰ سال خودرو فرسوده می‌شود و باید از رده خارج شود. دیگر کسی که در این شرایط خودرویی را خریداری می‌کند، می‌داند پس گذشت چند سال خودرو فرسوده می‌شود و نمی‌تواند تقاضای یارانه برای تعویض خودرو داشته باشد. اما در سال ۸۵ لازم بود که به مردم یارانه بدهیم و کمک کنیم که خودروی جایگزین داشته باشند. به این خاطر که پیش از آن هشدار لازم به مردم داده نشده بود. اما الان که این قضیه جا افتاده است و همه می‌دانند خودرو در یک سنی فرسوده می‌شود و همان‌طورکه دولت برای یخچال و تلویزیون فرسوده یارانه نمی‌دهد، لازم نیست برای خودرو نیز یارانه‌ای در نظر بگیرد. این نکته را که خودرویی پس از رسیدن به مرحله فرسودگی پلاک‌گذاری نشود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ممنوعیت تردد و شماره‌گذاری باعث می‌شود تا پس از رسیدن به آن سن مردم خودشان نسبت به تعویض و اسقاط آن اقدام کنند.در حال‌حاضر به راحتی می‌‌توان از تردد و خرید و فروش خودروهای فرسوده جلوگیری کرد اما ۱۰ سال پیش مردم حق داشتند نسبت به از بین رفتن دارایی خود اعتراض کنند. بنابراین آن موقع ما فرصت چند ساله‌ای را در اختیار مردم قرار دادیم و همان سال هم با ارائه وام نسبت به جایگزینی خودروها اقدام کردیم. برای اجرای این طرح چه الزاماتی وجود دارد؟ برای اجرای این طرح نیاز به هماهنگی بین‌بخشی است. باید بین بخش‌های مختلف مثل نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها هماهنگی وجود داشته باشد. این طرح چه تاثیری بر بازار خودروهای دست دوم دارد؟ تاثیرش را قبلا بر این بازار گذاشته است. این طرح، جدید نیست که در حال‌حاضر مصوب شده است. مقررات این طرح ۱۰ سال پیش در دولت تصویب و اجرا می‌شد. این لایحه برای آلودگی هواست که این بخش خودروهای فرسوده را به آن اضافه کرده‌اند تا قانون کامل باشد. همان‌طور که می‌دانیم ۸۰ درصد از آلودگی هوای تهران به‌خاطر وجود خودروهای فرسوده است. قوانین و مقررات کشور در‌خصوص خودروهای فرسوده چگونه است؟ آیا می‌تواند تاثیرگذار باشد؟ بله، بسیار موثر بوده است. در سال ۸۵ ما در ۱۰ ماه توانستیم بیش از ۲۰۰ هزار خودرو را اسقاط و از رده خارج کنیم. بعد از آن نیز با افت‌و‌خیزهایی کار ادامه پیدا کرد. در مجموع قوانین بسیار موثر بود. همکاری خودروسازان در طرح‌های تعویض خودروها چگونه بود؟ ایران‌خودرو و سایپا از چنین طرح‌هایی همواره حمایت می‌کنند. در روزهای ابتدایی این طرح در سال ۸۵ هم این دو شرکت بسیار استقبال و همکاری کردند.
شهر 181395
 
اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره انتشار خبر ناقص ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی با توجه به انتشار خبری ناقص مبنی بر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی از سوی دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها، روابط عمومی این نهاد قضایی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تشریح موضوع، خواستار انتشار صحیح این خبر شد. در اطلاعیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه رسانه های جمعی روز گذشته بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان: ( ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری ) نموده اند ، بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می گردد: 1- هیات وزیران در تاریخ 19/6/93 بنابه پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید : خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند . ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است . 2- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 24 ، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند. 3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خود داری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند . شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/6/95 مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت. برابر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.
شهر 051395
 
آهنگ رشد بازار فروش خودروی نو در اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال جاری به خود شتاب گرفته است.براساس داده های انجمن خودروسازان اروپایی میزان فروش خودروی نو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۳.۷ درصد رشد داشته و به رقم بیش از ۱ میلیون ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو رسیده است. این رقم ۱۱ درصد بالاتر از آمار ماه اکتبر گزارش شده است.بیشترین تقاضا در بازارهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و اسپانیا ثبت شده است.در بین مارکهای مشهور رشد فروش خودورهای ساخت شرکت فولکس واگن افزایش قابل توجهی نداشته است. .
شهر 051395
 
یکی از موضوعاتی که کارشناسان بعنوان مشکل در صنعت خودروسازی عنوان می کنند،ثبات نداشتن مدیریت در این صنعت است.حال این موضوع مطرح می شود که برای ثبات مدیریت در صنعت خودروسازی چه باید کرد.